فى هذه المرحلة سوف تقتصر مبدئيا على انشاء نفق واحد فى المرتفعات الغربية لنهر النيل وتطبيق نظام الرى الجديد (بدون ضخ) باستخدام الأنابيب وتوفير المياه المهدرة واستخدامها فى زراعة مساحات جديدة (حوالى نصف مليون فدان) فى محافظة أسوان فى الجانب الغربى من وادى النيل. والهدف منها تدريب العاملين واعداد الكوادر واكتساب الخبرة والقدرة على التطوير فى مجال الرى والزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات على النحو التالى:
• تدريب العاملين فى الرى على استخدام هذا الأسلوب الجديد والمبتكر للرى واستيعابه وتطويره لأقصى درجات الكفاءة فى توفير المياه المهدرة.
• اختبار نظام التحكم والسيطرة على تصريف المياه على طول مسار خطوط الأنابيب من البحيرة أمام السد وحتى الحقول فى الوادى القديم والأراضى الجديدة واختبار كفاءة الصيانه وسرعة اصلاح الأعطال واستحداث نظم الانذار المبكر لتنظيم الضغوط فى الأنابيب وكلها تتم من خلال مراكز على طول الخط ترتبط جميعها بمركز تحكم وسيطرة مركزى. وكذلك الوصول الى أعلا درجات الكفاءة فى هذه المجالات من خلال تطوير الآداء وخلق جيل من خبراء الرى فى هذه المجالات.
• تدريب واعداد الكوادر فى اختيار أنسب أنواع الأنابيب اللازمة لامداد خطوط الأنابيب الرئيسية (النابعة من الأنفاق) وكذا الخطوط الهابطة الى وادى النيل وكذا شبكة خطوط الأنابيب المغذية للحقول فى الوادى القديم والمساحات الجديدة. وكلها لابد وأن متناسبة مع الضغوط المتوفرة وكمية تصريف المياه فى كل منها.
• ليس ذلك بالشيئ الصعب أوالمستحيل بالنسبة لخطوط الأنابيب والأمثلة أمامنا ليست بالقليله فى خطوط أنابيب البترول والغاز وغيرها والتى تمتد فى مصر وفى بلدان أخرى حيث تمتد أحيانا بين دول وعبر قارات مثل الخطوط من روسيا الى غرب أوربا. ونعلم جميعا مدى كفاءة التحكم والسيطرة على استمرار الامدادات منها وسرعة اصلاح الأعطال حتى فى حالة تفجيرها بأعمال ارهابية وفى فترة وجيزة.
• إختبار وتطوير كفاءة توليد الكهرباء من بعض الخطوط الهابطة باستغلال فرق المنسوب وكيفية ضم هذه الطاقة المولدة لشبكة الجمهورية.
• اكتساب المهندسين الزراعيين الخبرة فى اختيار أنسب الأساليب لاختيار طرق الرى الحديث لكل تركيب محصولى فى الوادى القديم. وكذلك تحديد الأراضى المناسبة فى المساحات الجديدة وتحديد التركيب المحصولى لها وتطوير اساليب استصلاح هذه المساحات فى ظل توفر امدادها بالمياه من مستويات أعلا منها والذى لابد أن يكون بسيطا وسريعا ورخيصا.
• تدريب واعداد الكوادر الجيولوجية والجيوتقنية فى مجال اختيار مواقع الأنفاق بما لا يؤثر على جسم السد ويوفر تكاليف انشاء الأنفاق ويمنع التسرب منها بما يوفر أنسب وأرخص التدعيمات الهندسية المطلوبة للوصول لذلك.
• اختيار أنسب المكونات الجيولوجية لمسار خطوط الأنابيب بما يوفر تأمين ثبات هذه الخطوط واختيار المكونات الجيولوجية المناسبة لمسارات هذه الخطوط على سفوح المرتفعات مع الاحتفاظ بمناسيبها التخطيطية وبما يقلل جذريا نفقات مد هذه الخطوط.
• وضع نظام محكم ومتطور لاستكشاف خزانات المياه الجوفية بوادى النيل بالمنطقة التجريبية وتحديد الاحتياطى المؤكد منها وتنظيم استغلالها وضخها بالشبكة الجديدة للرى فى اطار استغلال كافة الموارد المائية بالمنطقة التجريبية كنموذج يحتذى به فى المراحل التالية. 
• اختبار اساليب توزيع الأراضى الجديدة على المستحقين ومساعدتهم فى تكوين تعاونيات بينهم لادارة مساحات كبيرة منتجة. وكذا اختبار أساليب استعادة تكاليف المرحلة مع ربح مناسب لاستخدامها فى المرحلة التالية وتشجيع البنوك وجهات التمويل للمساهمة بأية تمويلات إضافية قد تحتاجها المراحل التالية حسب الحجم المخطط لها.
• اختبار الأسلوب الأمثل لردم الترع فى هذه المرحلة وبيعها كأراضى زراعية أو امتدادات سكنية للقرى والمدن فى المنطقة وأثره فى وقف التعدى على الأراضى الزراعية وتحصيل العائد منها كدخل خالص للدولة. واعتبار ذلك كنموذج لاستغلال المساحات التى تشغلها الترع يحتذى به فى المراحل التالية والتى يتوقع أن يزداد فيها معدل استغلال مساحات الترع بشكل كبير. 
• زرع الأمل لدى الشعب بأن هذا المشروع الواعد ناجح وسوف يمتد ليشمل كافة أرجاء الجمهورية وأن ما يتطلع اليه من تحسين الأوضاع المعيشية وتشغيل العاطلين وتوفير موارد للدولة والاكتفاء الغذائى قادم فى سنوات قليلة.
• التقدم بخطى ثابته (بعد اكتساب الخبرات فى المرحلة الاختبارية) نحو تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تبلغ المساحات المستهدفة منها رى حوالى 4 ملايين فدان منها حوالى 2 مليون فدان جديدة وتغطى باقى محافظات الصعيد ومراحل الدلتا وسيناء والسواحل.
• هذا مع العلم بأن الجدوى المبدئية للمشروع تشير الى أن العائد من بيع الأراضى الجديدة فى  المرحلة التجريبية تفوق تكاليف انجازها وتصبح مؤشرا حقيقيا على الجدوى الاقتصادية العالية للمشروع برمته.       
• ارسال رسالة واضحة الى دول حوض النيل أن مصر ماضية بكل جد فى الالتزام بترشيد استغلال حصتها من المياه والتى أصبحوا يشيرون اليها مؤخرا كدليل على اهدارنا للموارد المائية الواردة الينا بل وتقديم المساعدة لهم لتقديم الخبرة فى ترشيد استخدام هذه الموارد وتوفير الفاقد لديهم مقابل اقتسام ما يتم توفيره من موارد لزيادة حصتنا.