1) هو الثورة الثالثة فى نظام الرى بعد محمد على والسد العالى والمشروع حل فريد غير نمطى وابتكاري يحقق الإكتفاء الذاتي الغذائي والقضاء على البطالة والفقر ومميزات أخرى كثيرة.
2) أفضل مشروع قومى علمي رخيص التكلفة تتعدى إيجابياته أى توقع ويتفوق بمراحل كبيرة على كل ما هو مطروح على الساحة من مشروعات للتنمية.
3) مشروع فريد مائي زراعي سكاني بيئي يعتمد على تسخير قوى الطبيعة (الجبال والمرتفعات) فى حمل وتوصيل المياه من السد العالى مباشرة إلى الأراضى المنزرعة فى أنابيب تحملها هذه المرتفعات مما يوفر الفاقد من نظام الرى والصرف الحالى ويستخدم المتوفر فى زراعة مساحات جديدة.
4) تجمع التقارير على أن هدر مياه النيل ناشئ عن بندين رئيسيين هما المياه المتسربة خارج الحقول فى نظم الرى والصرف (الترع والمصارف) والمياه المهدرة داخل الحقول من خلال الرى بالغمر. ولهذا فان توصيل المياه من السد إلى الحقول من خلال الأنابيب مباشرة سوف يوفر الفاقد فى البند الأول أما إحلال الرى الحديث محل الرى بالغمر سوف يوفر المهدر فى البند الثاني.
5) تتركز فكرة المشروع فى وقف إهدار حوالى 22 مليار م3 صافى مياه سنوياً تكفى لإضافة نحو 7 مليون فدان للمساحة المنزرعة دون أن يترتب على ذلك أى زيادة فى حصة مصر من مياه النيل. وهذا يحقق مميزات هائلة أبرزها الاكتفاء من الغذاء وخلق نحو 7 مليون فرصة عمل تقضى على البطالة.
6) لهذا يتم تصريف المياه من بحيرة السد من نفقين منحنيين قصيرين أحدهم فى الغرب (انظر الصورة) والآخر فى الشرق يصرفان المياه بدون ضخ عند منسوب 140 م من تحت سطح مياه البحيرة (منسوب 172م) لكى تندفع فيهما المياه (دون ضخ) تحت ضغط يتعدى 3 بار إلى خطوط أنابيب تمتد شمالا على سفوح المرتفعات المواجهة لنهر النيل.
7) تمتد خطوط أنابيب مياه عملاقة بقطر مناسب (حوالى 4 م) على طريقين ينشآن على سفوح المرتفعات التى تحيط بوادى النيل من الجانبين عند منسوب 140 م خلف السد مرتفعا عن منسوب النيل (85 م) وتتدرج فى الانحدار نحو الشمال مرورا بالصعيد والدلتا وتصل إلى منسوب 40م بالقرب من ساحل الإسكندرية غرباً و المرتفعات قرب قناة السويس شرقاً.
8) وبهذا يظل منسوب خط الأنابيب مرتفعاً عن منسوب نهر النيل والزراعات أو السهول الصحراوية المحيطة بمقدار 60 م خلف السد و 40 م قرب ساحل الإسكندرية غرباً وقرب قناة السويس شرقاً لضمان استمرار اندفاع المياه فى خطوط الأنابيب.
9) وبذلك يتم نقل المياه من بحيرة السد إلى الأراضى المنزرعة  والأراضي الجديدة  دون ضخ حيث تتدفق المياه فى الأنابيب العملاقة بفعل الميل والجاذبية فتغذى بالمياه الأراضى القديمة وتزرع أراضى جديدة باستخدام خطوط أنابيب هابطة من المرتفعات دون ضخ أو إستخدام أى طاقة بترولية أو كهربية.
10) يتم إنشاء عدد كاف من محطات الصيانة والتحكم موزعة على مسار الأنابيب لتأمين استمرار تدفق المياه فى خطوط الأنابيب وشبكات الرى المتصلة بها ولضمان كفاءة تشغيلها.
11) محطات تحكم بالكمبيوتر وبوابات عديدة تفتح وتغلق أوتوماتيكياً على طول الأنابيب وعلى الفروع للتحكم الآمن ولتنظيم ضغوط المياه المطلوبة فى كافة مفاصل خطوط الأنابيب وشبكات الرى.
12) راعى تصميم المشروع توفير ضغوط مياه كافية عند الحقول لتحديث الرى بالأراضي القديمة دون ضخ وبذلك يكتمل توفير المياه المهدرة وهو ما يربو على 20 مليار م3 صافى سنوياً.
13) روعي فى التصميم توليد الكهرباء فى بعض مفاصل الخطوط الهابطة من خط الأنابيب الرئيسي وذلك عند نقاط فروق المنسوب المرتفعة بقدر كاف عن منسوب الأراضى القديمة والجديدة.
14) كما يسمح التصميم تصريف المياه من الخط الشرقي إلى سيناء (مروراً تحت قناة السويس) دون الحاجة إلى أى ضخ وبذلك يتم زراعة مساحات جديدة فى سيناء وسواحلها وكذا مد الخطوط من غرب القناه لساحل البحر الأحمر حتى الغردقة وحلايب ومن غرب الإسكندرية للساحل الشمالي حتى السلوم.
15) سيتكفل المشروع بسد الفجوة الغذائية أو إعادة التوازن بين صادرات وواردات السلع الغذائية فى حالة التركيز على زراعة محاصيل معينة وسد العجز فى الميزان التجاري للسلع الغذائية.
16) سيترتب على المشروع ردم معظم الترع والمصارف لعدم الحاجة إليها وتستغل مساحاتها فى أغراض الزراعة والإسكان وتقدر حصيلة بيعها بمئات المليارات تكون ملكاً خالصا للدولة. كما سيوفر جانب من هذه المساحة لتوسع المدن والقرى بديلا عن التعدى على الأرض الزراعية السائد حاليا.
17) المشروع لا يتضمن ضخ للمياه سواء فى الأنابيب أو فى شبكات الرى وبذلك سيوفر استهلاك المنتجات البترولية أو الطاقة الكهربية  المستخدمة فى الرى ويوفر مليارات الجنيهات سنوياً للدولة.
18) يتم مد شبكات الرى الحديث للأراضى القديمة مجاناً  للفلاحين كما لن يتحملوا أى من النفقات التى تدفع حالياً للرى فى الوادى القديم ويتم تحصل تكاليف الشبكات من عائد بيع الأراضى الجديدة.
19) سوف تنخفض جذريا تكاليف استصلاح الأراضى الجديدة لكون منسوب المياه أعلى منها. وتزود بشبكات ري حديث وسوف تضاف تكاليفها إلى سعر الفدان الجديد الذى سيحمل تكاليف شبكة ريه وشبكة ري فدان آخر فى الوادى القديم لأنه تم تعديل نظام الرى فيه لتوفير المياه لرى هذا الفدان الجديد.
20) الأراضى الجديدة والقديمة ستصبح متصلة جغرافياً مما يعنى اتصال بشرى يمكن معه سرعة وسهولة حركة العائلات شرقاً وغرباً وسهولة تعمير الأراضى الجديدة.
21) نهر النيل وما عليه من قناطر سوف يظل كما هو ولكن استخدام القناطر سوف يقتصر فقط على قناطر زفتى وفارسكور وإدفينا القريبة من ساحل البحر ومجموعة الترع المحدودة التى تتغذى منهم وذلك  لرى مساحة من 1.3 مليون فدان شمال الدلتا (شمال محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية) بالطرق التقليدية لزراعة الأرز. وسوف تكفى المياه المتسربة من هذه الأراضى للحفاظ على التوازن المائى بين المياه العذبة ومياه البحر المالحة وتمنع توغلها تحت الدلتا.
22) وبجانب ذلك فان نهر النيل سيستمر أيضا فى توفير وإمدادات المياه للأغراض المدنية (أغراض الشرب والحدائق إلخ) والمياه المطلوبة للأغراض الصناعية.
23) اذا تقرر مستقبلا إضافة استخدام مياه الأنابيب فى الشرب فان محطات تنقية المياه يمكن أن تنشأ على خط الأنابيب الرئيسي لتمد المنازل بمياه نظيفة وستكون على ارتفاع يسمح لها بالوصول للمنازل فى الوادى المنخفض دون ضخ مما يوفر معدات الضخ والرفع للمنازل.
24) المشروع سوف لن يكلف الدولة أى نفقات ويقترح تنفيذه بإنشاء شركة جديدة تحصل على ربحية من 20-30% وتحصل تكاليف وربحية كل مرحلة من البنوك فور التنفيذ وتتولى البنوك تحصيلها من عائد بيع الأراضى الجديدة على أقساط - كما هو الحال فى تمليك الإسكان الاقتصادي.
25) لا تحتاج الشركة سوى لرأسمال دوار محدود تم تقديره فى الجدوى المبدئية بحوالى 6-7 مليار جنيه وتقوم باسترداده من عائد مبيعات الأراضى الجديدة ثم تعيد استثماره فى المرحلة التالية. وفى كل مرحلة تحتفظ الشركة بأرباحها.
26) تدل مؤشرات دراسة الجدوى المبدئية إلى أن القسط السنوى لن يتجاوز 1000 جنية سنويا للفدانً (وهو أقل بكثير من إيجار الفدان  بالوادى حاليا) وهذا يسمح للخريجين وشباب الثورة والعاطلين  وأهالى النوبة وبدو سيناء والمعدمين بتملك الأراضى الجديدة بعيداً عن سماسرة وحيتان الأراضى.
27) سيتكفل المشروع بالقضاء على البطالة وذلك لأن العمالة فى مجال الزراعة وما يتعلق بها تقدر بحوالى 32% من القوى العاملة بالدولة أى أكثر من 7 مليون فرصة عمل ولذلك فان مضاعفة الأرض الزراعية سوف يتطلب تقريباً نفس العدد من العمالة وهو ما يتخطى بكثير أرقام البطالة الحالية. كما أن توفير ملايين فرص العمل كان سيتطلب من الدولة إستثمارات بمئات المليارات من الجنيهات سوف يتكفل المشروع بتوفيرها دون أى تكاليف أو أعباء على الدولة أو المشروع.
28) المشروع سوف يتسبب فى تعميم نظم الرى الحديث وردم الترع مما يؤدى إلى تقليل المياه المتسربة للمياه الجوفية وبالتالى ينخفض منسوبها مع استغلالها مما يقدم حلاً جذرياً لمشكلة إرتفاع منسوب المياه المياه الجوفية والتى تتأثر بها المساكن والآثار والطرق والأراضى الزراعية وغيرها.
29) اذا أراد بعض الفلاحين التمسك بالرى بالغمر فى مساحات محدودة لزراعة محاصيل معينة مثل قصب السكر فان المشروع سيتكفل بتوصيل المياه بدون ضخ للحقول حيث يمكنهم الرى بالغمر ولا تركب له شبكة للرى الحديث الا وقتما شاء. وفى هذه الحالة سوف يتم فقط توفير الفاقد خارج هذه المساحات.
30) لن يتطلب تنفيذ هذا المشروع فى أى زيادة فى حصة مصر من مياه النيل لأن هدفه هو توفير المياه المهدرة فى النظام الحالى للرى والصرف والتى تثبت الأرقام أنها تتسبب فى إهدار أكثر من نصف حصة مصر من المياه وتوفير معظمها سيؤدى إلى زراعة مساحات مساوية للمساحة المنزرعة حالياً.
31) ستقتصر المرحلة الأولى من المشروع على مرحلة تجريبية بزمام محافظة أسوان حيث يتم تدريب العاملين بالرى والزراعة والفلاحين على نظم الرى والزراعة الجديد ونظم التحكم والسيطرة لتنظيم تصريف واستغلال المياه واكتساب الخبرة اللازمة وتطوير الأداء. وستتطلب هذه المرحلة تصريف حوالى 2.5 مليار م3 من البحيرة (تخصم من حصة النيل) وذلك لرى أراضى المحافظة واستصلاح وزراعة نصف مليون فدان جديدة كلها باستخدام نظم الرى الحديث وبدون ضخ.
32) المرحلة الثانية هى جميع محافظات الصعيد وتقدر الأراضى الجديدة فيها بحوالى 2 مليون فدان. أما المرحلة الثالثة فهى جنوب ووسط الدلتا وتقدر الأراضى الجديدة فيها من الجانبين بحوالى 2 مليون فدان.
33) والمرحلة الرابعة تشمل سيناء والسواحل غرباً حتى مطروح والسلوم وشرقاً حتى العريش وجنوباً حتى شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وتقدر الأراضى المضافة فيها بحوالى مليون فدان أخرى.
34) يضاف إلى ذلك حوالى مليون فدان حصيلة ردم الترع والمصارف منها نصف مليون للزراعة ونصف مليون تستخدم للإسكان والطرق والمناطق الاستثمارية الجديدة.
35) يتم توزيع حصة مصر من مياه النبل بدءا من المرحلة التجريبية حوالى 2.5 مليار م3 سنويا يقابلها خفض فى المنصرف عند السد من 55.5 إلى 53 مليار م3 و نهاية المرحلة الثانية سيتطلب خفض الكمية المنصرفة عند السد بحوالى 15.5 مليار م3 فيصبح المنصرف فى النهر 40 مليار م3. وعند إتمام كافة مراحل المشروع سيكون المنصرف عند السد للأنابيب 34 مليار م3 وللنيل 21.5 مليار م3 وفى كل الأحوال تظل حصة مصر من مياه النيل ثابته.
36) ويضاف إلى حصة الأنابيب حوالى 5-6 مليار م3 من استغلال المياه الجوفية بحوض وادى النيل وحفر آبار جديدة يتم ضخ مياهها مع شبكة الأنابيب حيث يتسبب ذلك أيضا فى معالجة الملوحة المرصودة فى بعضها كما ترفع حصة الأنابيب الى حوالى 40 مليار م3 سنويا.
37) الأراضى الجديدة والقديمة ستصبح متصلة جغرافياً مما يعنى إتصال بشرى يمكن معه سرعة وسهولة حركة العائلات شرقاً وغرباً وسهولة تعمير الأراضى الجديدة وترحيب المواطنين بالمشروع.
38) بجانب ما تقدم فسوف يقدم المشروع إنقاذاً لكل من شركة كوم امبو بالجنوب ووادى النطرون بالشمال لإمدادهم بالمياه اللازمة للزراعة وتفادى الأخطار الحالية والمستقبلية التى تواجههما.
39) بالنسبة لتوفير الطاقة فان المشروع سوف يتسبب فى خفض الطاقة الكهربية من السد العالى بحوالى 1100 ميجاوات لكنه سيوفر كهرباء مستخدمة فى الرى قدرها 1200 ميجاوات. كما سيتسبب فى توفير مواد بترولية تستخدم فى الرى تكفى لتوليد 1500 ميجاوات. كما أن المشروع سوف ينتج عنه توليد للكهرباء عند خطوط الأنابيب الهابطة والتى تتوفر بها ضغوط إضافية. والنتيجة توفير كبير فى الطاقة. 
40) المدة المخططة لتنفيذ المشروع بالكامل 5 أعوام ولكنه قابل لتعديل مراحله لتتواءم مع خطط الدولة.
41) للمشروع فوائد بيئية أخرى متعددة وسيتم نشرها حالما انتهاء فريق العمل من إتمامها.
42) كما يدرس فريق العمل إضافة أنبوب خاص لنقل الطمى بعد خلطة بالماء بنسب محددة لضمان الحركة الانسيابية عبر الأنبوب ووصوله لتربة الأراضى الأراضى الجديدة. ويدرس إمداد جزئي لمياه الشرب من الأنابيب يتلوه إمداد معظم مياه الشرب من خلال الأنابيب لحل مشاكل تلوث مياه الشرب.