كمية المياه ومتوسط الضغوط فى خطوط الأنابيب 

 

 

بداية أود أن أتقدم بالشكر للسيد الأستاذ الدكتور أحمد على حسان أستاذ الهيدرولوجى بجامعة عين شمس بخالص الشكر والتحية على مشاركته لنا فى النقاش حول الثورة الثالثة فى نظام الرى المصرى أو ما يسمى على هذا الموقع بنهر النيل الأنبوبى العالى أو غير ذلك من الأسماء التى أطلقها محبى فكرة المشروع على المواقع الأخرى واللذين أفتخر بهم جميعا.

وفيما عرضه سيادته من تساؤلات حول كمية المياه التى يمكن أن تنقلها الأنابيب وكذلك ما ورد من السيد الدكتور سامى شلبى من تساؤلات حول تأثير الاحنكاك بالمواسير. وأود أن اعتذر عن التأخر فى الرد لأننى كنت منشغلا فى مشروع الرمال السوداء الذى سيطرح فى مزايدة عالمية للاستغلال كأول مشروع دولة تمت دراسته فى احدى هيئات البحث العلمى بدءا من البحث الى التجريب والتطبيق الى دراسة الجدوى الاقتصادية والمحققة دراساته دوليا وصدرت به شهادات ضمان دولية قابلة للتمويل البنكى. وهذا هو الأسلوب الذى اسلكه فى كافة مشروعاتى التى نفذتها فى الخارج وفى مصر وهو الأسلوب المتبع دوليا فى تنفيذ المشروعات.
ولقد تكرم الأستاذ والزميل الفاضل الدكتور أحمد فذكر رقم تليفونه وفور اطلاعى على السؤال لم أتردد فى الاتصال به ودار بيننا نقاش مثمر وعلمى هادف كان من بينه أن هذه النقطة لم توضح فى عرض مقترح المشروع بالموقع للاخنصار أذ لا يمكن أن يكون هناك مشروع بعتمد على تصريف المياه بالأنابيب ويتغاضى عن حساب تأثير الاحتكاك فى الأنابيب على معدل تصريف هذه الأنابيب. ويرجع عدم ذكر ذلك فى المشروع الى أنه ما يذكر فى المواقع لا يتضمن كافة التفصيلات التقنية المتعلقة به لأنه عند اكتمال دراسة المشروع فى الجدوى النهائية (وهو ما سوف يصدر فى عدة مجلدات تنفيذية) لا يمكن وضعه على موقع الكترونى. هذا فضلا عن أن المسئولين فى الدولة يطلبون نبذه (أو عدة أسطر فقط عن المشروع) للاطلاع عليه وكان من الممكن أن يحدث ذلك فى العهد البائد ولكن للأسف فانه بعد ثورة 25 يناير ما زال هذا هو الأسلوب المتبع حتى الآن وأرجو من الله مخلصا أن يتغير هذا الأسلوب لأن مصر تحتاج الى ابتكارات أبنائها ولكى تستفيد منها يجب أن تكون لديها جهة قومية متخصصة تستقبل أصحاب هذه المواهب والابتكارات وتناقش معهم كيفية تنفيذ هذه الأفكار وتحوبلها الى مشروعات تطرحها الدولة للاستثمار. حدث هذا معى فى الولايات المتحدة واستفادت منه كثيرا ولكننى اتمنى حدوث ذلك فى بلدى.
المهم أن الحوار البناء الذى دار مع الأستاذ الدكتور أحمد حسان ذكرنى بالحوار مع الخبير المهندس أحمد زكى محرم وهو نقص التفصلات المتعلقة بالمشروع عند نشره صحفيا أو على شبكة التواصل الالكترونى مما يجحف بحق فريق العمل الذى وصل بالمشروع الى مرحلة ما قبل الجدوى النهائية.
ونعود الى التساؤل المطروح عن الاحتكاك فان ما عرضه سيادته لم يأخذ فى الاعتبار الضغط الواقع على المياه المنصرفة فى الأنابيب وهو يبدأ بحوالى 3.5 بار عند السد ويتدرج فى الزيادة الى حوالى 8.5 بار عند الأراضى المزروعة على ضفاف النيل فى محافظة أسوان ويستمر فى الزيادة حتى يصل الى حوالى 17 بار عند ساحل البحر المتوسط (الاسكندرية ومطروح سواحل البحرين الأبيض والأحمر بمافيهم سواحل سيناء). وهذه الضغوط التى الطبيعية الهائلة التى يسببها فرق منسوب المياه بين منبع الأنابيب أمام السد والأراضى المنزرعة او المستصلحة تكون بديلا عن الضخ فى الأنابيب وفق الجدول التالى:



جدول مختصر عن متوسط الضغوط  المياه فى خطوط الأنابيب مقدرا بالضغط الجوى (بار) وهناك جدول تفصيلية بالضغوط فى الأنابيب على خرائط كنتورية تفصيلية بمقياس 1:50,000 تشمل كافة مسارات خطوط الأنابيب وعددها والمساحات الزراعية فى الوادى القديم والأراضى الجديدة التى ستمدها بالمياه

​
  الموقع                                              عند أسوان                          عند المنيا                   عند القاهرة                  عند السواحل


  ضغط المياه فى الأنابيب على الجبال        متوسط 3.5 بار                   متوسط 9 بار                 متوسط 12 بار             متوسط 15 بار

​
  ضغط المياه فى الشبكة عند الحقول         متوسط 8.5 بار                   متوسط 13 بار               متوسط 15 بار              متوسط 17 بار





وحيث أن المشكلة تقنية وتخصصية بحته ولكن للتوضيح لغير المتخصصين فان هذه الضغوط على المياه على طول مسار خط الأنابيب الرئيسى (على الجبال) وفى الخطوط الهابطة (من الجبال الى الحقول القديمة والجديدة) سوف تنتج  عن فرق المنسوب بين منسوب المياه أمام السد (فى البحيرة) ومنسوب الأراضى الزراعية التى ستصلها المياه سواء فى الأراضى الحالية أو الأراضى الجديدة. وبمعنى آخر فان هذه الضغوط الطبيعية التى سوف تندفع تحت تأثيرها المياه فى الأنابيب بدون ضخ سوف تكون كما لو أننا قد ركبنا على خطوط الأنابيب مضخات تبدأ بمضخات 8.5 بار عند أسوان وتنتهى بمضخات 17 بار عند ساحلى البحرين الأبيض والأحمر. وهذا هو ما لم يكن واضحا لدى الأستاذ الدكتور أحمد حسن ولم يتضمنه الموقع تفصيلا ولهذا نذكرها حتى تكون واضحة لسيادته لاعادة الحسابات.
الأمر الثانى أن الاحتكاك المذكور المعيق لتصريف المياه فى الأنابيب تم حسابه للانابيب الأسمنتية الخشنه وهو أكبر قدر من الاحتكاك فى المواسير ولو أن هذه المواسير مبطنه بمواد تقلل الاحتكاك فان عائق التصريف سوف يكون أقل بكثير وهذا ما حدث فى خطوط أنابيب النهر العظيم بليبيا وما تم تخطيطه للأنابيب المحملة على الجبال بالسعودية لنقل المياه بالعيون القديمة والتى ترأست مشروعات بها ومنها عين زبيدة لنقل المياه من قرب الطائف حتى المشاعر المقدسة فى مكة المكرمة.
وفى ليبيا فان نقل مياه مشروع النهر العظيم يتم من خلال 3-4 خطوط بقطر 4 متر فى كل خط بطاقة تصريف كلية حوالى 3 مليارات م3 سنويا مدفوعة بالضخ وذلك على طول مسافة تزيد كثيرا عن 1000 كم للخط الواحد (من جنوب ليبيا الى شمالها). ولم يصل الضخ فى مجموعه على طول كل خط الى 17 بار حيث أن تحمل خط الأنابيب للضغوط لا يتعدى 20 بار ومن المعروف أن هناك عدة بارات تترك من طاقة تحمل المواسير لتأمين الخطوط من الانفجار. فما بالنا بأن فرق المنسوب الطبيعى بين سطح الماء بالبحيرة وبين السواحل والذى لن يقل عن 17 بار بالتدرج من السد حتى السواحل مرورا بوادى النيل بأكمله سوف يعطينا هذه الضغوط بدون ضخ مما يزيد من سرعة المياه بالأنابيب ويزيد التصريف كثيرا جدا عما ورد بملاحظات الزمبل الدكتور أحمد حسن والذى له العذر لأن الموقع لم يوضح ذلك باعتباره من التفصيلات التقنية التفصيلية للمشروع.
أما من ناحية أخرى فان تصريف المياه فى الأنابيب قد تكرر فى مشروع ممر التنمية (وهو مشروع عمرانى مختلف تماما) والذى قدمه الدكتور فاروق الباز والذى ذكر فيه أنه سوف يمد المجتمعات العمرانية على المرتفعات (وليس السهول كما فى هذا المشروع) بخط أنابيب واحد بقطر لا يزيد عن متر ويسمح بتصريف أكثر من 2 مليار م3 سنويا لمد هذه المجتمعات بمياه الشرب والاستخدامات الصناعية ولم نعرف طاقة الضخ اللازمة لذلك وما هى تكاليفها.
ومرة أخرى فاننى شاكر لملاحظة الزميل الأستاذ الدكتور أحمد حسان وأرجو أن يكون توضيحى لهذه الملاحظة واضحا وأن يعيد الحسابات كما وعدنى وكذلك أشكر الدكتور سامى شلبى والذى أود أن أطمئنه بأن تأثير الاحتكاك فى المواسير قد تم أخذه بالحسبان فى كل مراحل المشروع.
كما أود أن أوضح أنه لتقليل عدد المواسير فى المشروع فانه قد تم الأخذ فى الحسبان بأن يتم فى نظام الرى باستخدام الخطوط النابعة من البحيرة (أمام السد) استخدام تقنية الدوائر المغلقة بالمواسير من خلال تركيب محابس على طول كل خط مواسير تسمح برى متوالى للمناطق المختلفة من وادى النيل والتى من خلالها يكون التصريف مرتفعا جدا فى الجنوب (الصعيد بدءا من أسوان وحتى الجيزة) وكذا بدائل لاستخدام خطوط منفصلة لكل منطقة وميول تسمح أيضا بتقليل عدد خطوط الأنابيب وتكلفة المشروع.

وفيما يخص التكلفة فان مد الفدان بالمياه فى المرحلة الأولى قد تم حسابه من قبل المجموعة التقنية والصناعية بحزب النور ومنهم أساتذه فى الهيدرولوجى بجامعة الاسكندرية بحزب النور (الذى اهتم كثيرا بالمشروع وأفرد له مجموعة دراسة على أعلى مستوى) قد قاموا بتقدير تكلفة توصيل مياه الرى للفدان الواحد بالمرحلة الأولى (التجريبية) بحوالى 1400 جنيه فقط (دون شمول ذلك تكاليف شبكة الرى الحديث) وهى تكاليف منخفضة للغاية. بينما وطبقا لتقديرات مجموعة العمل بالمشروع فان تكلفة اضافة الفدان الجديد للرقعة الزراعية سوف تكون فى حدود 14 ألف جنيه شاملة تركيب شبكة رى حديث به وتكاليف شبكة فدان آخر فى الوادى القديم تم توفير المياه منه وبحيث لا يتحمل الفلاح فى الوادى القديم أى تكلفة من تنفيذ المشروع..