مصادر المياه للمشروع

 

 

 

 

 

 

من الواضح أنه من أساسيات فكرة المشروع هو توفير الفاقد من مياه النيل فى نظام الرى المصرى الحالى واعادة استخدامه فى رى مساحات جديدة

من السهول الصحراوية المتاخمة للأراضى الزراعية بوادى النيل. ولشرح الموضوع فان هذا الفاقد يتم بطرق مختلفة ولكن أهم نوعين من الفاقد هما:

1. الفاقد من المياه خارج الحقول (قبل وصولها الى الحقول) فى نظام الرى المصرى وهو المتبع منذ عهد محمد على (القناطر والرياحات والترع الرئيسية وما يتفرع منهما من شبكة ضخمة من الترع الفرعية). وحسب التقارير المتاحة (ومنها وزارة الرى) فان حجم هذا الفاقد يبلغ حوالى 19.4 مليار م3. ويدخل ضمن هذا الفاقد فاقد البخر وامتصاص الحشائش وورد النيل ومعظم المتسرب للمياه الجوفية والتسرب الى نظم الصرف دون استخدامه فى الرى وغير ذلك من فواقد أخرى.
وتفيد التقارير أن المنصرف من السد حاليا للزراعة حوالى 48 مليار م3 بينما الواصل الى أفمام الترع هو حوالى 35.4 مليار م3 والواصل حتى الحقول (قبل الرى) هو حوالى 29.8 م3.

​​
2. الفاقد من المياه داخل الحقول نتيجة الرى بالغمر حيث تفيد التقارير المتحفظة بأنه فى حالة استبدال الرى بالغمر الى الرى الحديث فان أكثر التقارير تحفظا تفيد بأن تقدير المتوفر من المياه سوف لن يقل عن حوالى 13 مليار م3. وان كانت بعض التقارير تغالى فى تقدير الموفر من المياه باعتبار أن استهلاك الفدان السنوى سوف ينخفض الى السدس ولكن المشروع أخذ بأكثر التقديرات تحفظا.
واذا تمكنا من توفير معظم هذا الفاقد بنوعيه فان حجمه سيفوق بمراحل حجم أى مورد آخر من مياه الرى بدءا من مصادر المياه الجوفية إلى الأمطار واستغلالها. وسيتعدى بمراحل العائد من تنفيذ مشروعات أعالي النيل جميعها والذى لن يتعدى 9 مليار م3 اذا تم تنفيذها جميعا وخلال المدد الزمنية المقررة لها. وللتدليل على ذلك فان مشروع قناة جونجلى وحده (والذى لم يستكمل بعد) لم تستفيد مصر منه على مدى عشرين سنه سوى 2.5 مليار م3. فما بالنا بمشروعات بحر الغزال والمستنقعات التى لم يبدأ بعد.

هذه ليست دعوة لاهمال هذه المشروعات ولكنها دعوة للاسراع باستغلال هذه المصادر لآننا سوف نحتاج لتوفير كل نقطة مياه لسد احتياجات الزيادات السكانية المتصاعدة حتى بعد تنفيذ المشروع المقترح حاليا.

ورغم أنه قد بذلت جهود سابقة لتوفير الفاقد من مياه النيل فى البحر الا أنه شهد طفرتين هائلتين هما:

1. انشاء القناطر فى عهد محمد على  مما أدى الى زراعة مساحات هائلة من الأرض الزراعية ريا دائما (على مدار العام) وبفضله لم يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء فقط بل أصبح تصدير الحاصلات هو المصدر الرئيسي للدخل فى الدولة فى حينه.

2. انشاء السد العالى الذى أتاح توفير أكبر قدر من الفاقد من مياه البحر والتحكم فى استخدامه على مدار العام واستخدامه فى توسيع الرقعة الزراعية مما أتاح توفير احتياجات الغذاء وتصدير جزء من الحاصلات الزراعية استمر لسنوات بعد بناء السد.



ولما كان كل من هذين الحلين ابتكاريا الا أن المحاولات التى بذلت منذ انشاء السد لتقليل باقى الفاقد (المذكور فى بندين كما سبق) نمطيا ولم يؤثر بأى فعالية فى توفير الفاقد وأصبح يتطلب حلا ابتكاريا.

عودة الى المشروع الحالى الذى سوف يحقق أكبر قدر من توفير الفاقد على النحو التالى:

1. توصيل الرى من بحيرة ناصر إلى الحقول مباشرة دون فاقد بخر او امتصاص الحشائش أو التسرب للمياه الجوفية وغير ذلك من أسباب الفاقد خلال مسارها الحالى فى النيل ثم الى الرياحات والترع الرئيسية الكبرى ثم الى شبكة الترع الفرعية ثم أثناء رفعها من الترع وصولا الى الحقول سوف يوفر معظم الفاقد خارج الحقول والذى سبق تقديره بحوالى 18.3 م3 على أقل تقدير.

2. توفير المياه تحت ضغط مناسب عند الحقول مما يتيح مباشرة تحويل نظام الرى فى زراعات الوادى القديم من الرى بالغمر الى الرى الحديث (فيما عدا مساحات زرعة القصب والأرز) حتى بدون آلات رفع المياه. وهذا سوف يتيح توفير معظم الفاقد من المياه داخل الحقول والذى يقدر بحوالى 13 مليار م3 على أقل تقدير.
وقد نشر فى المشروع بوضوح أن تنفيذ المشروع سوف يراعى فيه ثبات حصة مصر الحالية من مياه النيل لأنه ببساطة سوف يوفر المياه المهدرة أولا ثم يسنخدم ما تم توفيره من المياه فى زراعة مساحات جديده ثانيا.



ويتضح ذلك من آلية تنفيذ المشروع على النحو التالى:

1. بعد مد خطوط الأنابيب الرئيسية (النابعة من البحيرة عبر الأنفاق) على سفوح الجبال أو المرتفعات على جانبى وادى النيل سيسمح ذلك بانحدار المياه فى خطوط الأنابيب الرئيسية عند منسوب يرتفع عن كل الأراضى فى الوادى القديم (الزراعات الحالية) وكذا الأراضى الجديدة التى ستتم اضافتها وبذلك سيتم توفير معظم المهدر من الترع والمجارى المائية خارج الحقل.

2. وعند نقاط محددة بعناية على طول كل خط رئيسى ووفق تخطيط محكم سوف يتم انشاء خطوط هابطة الى وادى النيل تمتد من المرتفعات وحتى شاطئ النيل حيث تكون مغلقة باحكام وتوصل الخطوط العرضية أولا الى شبكات رى حديث تركب مجانا فى الزراعات الحالية (ما عدا مساحات القصب والأرز) لتقليل الفاقد من الرى بالغمر فى حقول الوادى القديم عند كل خط عرضى.

3. يتم حساب مجمل ما تم توفيره من مياه حقول الوادى القديم على كل خط عرضى هابط ويتم زراعة أراضى جديدة على نفس الخط فى المساحات  السهل الرملى التى يعبرها عندما يهبط  من المرتفعات.

4. يتم عند السد تباعا خصم كميات المياه التى تصرف فى خط الأنابيب من المنصرف من نهر النيل. وبهذا يظل المنصرف لكل من خطوط الأنابيب ونهر النيل ثابتا عند حصة مصر من المياه.

​

جدول يوضح ثبات حصة مصر من مياه النيل وتغير توزيعها بين الأنابيب ونهر النيل بعد كل مرحلة ومساحات الأراضى الزراعية الجديدة المتوقع زيادتها باستخدام المياه التى يتم توفيرها بعد كل مرحلة.